آخرین مطالب

پنجشنبه 14 شهریور 1392
12:30


اخلاق سیاسی (4)


احکام فقهی ولایت، مبنای عملکرد جمهوری اسلامی است



اخلاق سیاسی (4)

یا لطیف
سخنرانی حجةالاسلام سید محمد انجوی‌نژاد

تشکل عقیدتی - سیاسی "آحاد حزب الله"
1392/06/03 - حسینیه سیدالشهدا(ع)

موضوع : اخلاق سیاسی «قسمت چهارم»

+ قواعد فقه سیاسی
قاعده اول: لا ضَرَر، بر مبنای دستور العمل "لا ضَررَ و لا ضِرار فی الاسلام".
در سیستم حکومتی یکی از مواردی که باید به آن توجه گردد این است که حکومت ضرر نرساند.
یعنی بر اساس فقه اسلامی حکومت اسلامی نباید در قواعد سیاسی خود باعث ضرر شود.
بعضی از مجتهدین به دلیل ضرر داشتن، فقه را نادیده می گیرند.
در احوالات یکی از مجتهدین آمده که کسی بخاطر اینکه از آب غیر کر برای وضو استفاده نموده و نمی دانسته که دستش خونی است، بعد از نماز متوجه قضیه می شود، به مجتهد مراجعه کرده و جریان را می گوید که نماز همه باطل است و مکان هایی که آب از دست نمازگزاران بر روی زمین ریخته شده، نجس است، فرش های مسجد هم نجس شده است. مجتهد می فرماید پاک است! این یعنی"لا ضَرَر و لا ضِرارَ فی الاسلام"، رعایت کردن این حکم فقهی باعث مشقت می شود. چون باعث مشقت می شود مجتهد حکم می دهد که پاک است.
از امام(ره) استفتاء کرده بودند که در شهر ما زمانی که باران می بارد و زمین خیس می شود، سگ هایی که رد می شوند و به مکان های دیگر می روند این خیسی و نجسی را هم جا به جا می کنند، در نتیجه شهر ما نجس است!
یا در زمان جنگ و آموزش غواصی بعضی اوقات آب کارون مضاف می شد، اگر قطره ای نجاست به این آب می خورد تا اروند رود نجس می شد!
مجتهد بر اثر مشقت می تواند احکام فقهی را رد کند.
آیا ما هم اجازه چنین کاری داریم؟ نه! این کار وظیفه مجتهد است.
در مباحث سیاسی هم اگر حقایق دینی باعث مشقت شود علمای دینی می توانند آن را رد کنند.
باب دهم که بعداً توضیح خواهیم داد بر این عنوان است، "ممنوعیت مجازات های حدّی با ورود شبهات".
حکومت اسلامی اگر متوجه شد که در سنگسار، بریدن دست، انگشت، گردن زدن، پرتاب از کوه، شلاق زدن، اعدام علنی و... شبهات ورود پیدا کند، ممنوعیت دارد.
وقتی برای حدّ شرعی که شبهات وارد می شود، ممنوعیت وجود دارد پس برای عملی مثل قمه زدن بر فرض محال که مستحب هم باشد، وقتی شبهه وارد می شود انجام این عمل ممنوع است.
اینکه امام(ره) اعتقاد داشتند که مجتهدین در شورای نگهبان، در مجلس خبرگان حرف آخر را بزنند، در استان ها مجتهدی تحت عنوان نماینده ولی فقیه باشد و استاندار مبسوط الید نباشد، به این دلیل بود که مجتهدی بر کار سیاست نظارت داشته باشد تا تشخیص بدهد بعضی از موارد را حذف و بعضی را اضافه کند.
تشخیص دفع فاسد به افسد با یک مجتهد است. ممکن است مجتهدی حکم دهد فسادی اتفاق بیفتد تا افسدی دفع گردد.
قاعده دوم: ضرورت فقهیه.
از ضرورت استفاده می گردد برای انجام عملی. مثلا ضرورت ایجاب می کند فلان مسجد تعطیل گردد، فلان مسجد نمازش را با تأخیر بخواند و یا خیلی از مباحث دینی تعطیل یا تأسیس گردد.
ضرورت ایجاب می کند مالی که برای جایی بوده است برای جای دیگر استفاده گردد. در واقع ضرورت ایجاب می کند که مجتهد این ایجاب را تشخیص دهد.
من و شما نمی توانیم برای ضرورت در فقه دست ببریم، مجتهد و ولی باید این کار را انجام دهند.
یکی از پادشاهان قاجاریه موقوفه ی چند صد هکتاری که ماهانه میلیاردی در آمد دارد را، وقف آستان قدس رضوی کرده است.
شرط موقوفه این است: ظهر نیمه شعبان تمام نوادگان قاجار از کل جهان دعوت و با بهترین غذاهای موجود در جهان پذیرایی شوند، ده دقیقه موعظه گفته شود و ده دقیقه هم مدح امیر المؤمنین(ع) خوانده شود.
هر نیمه شعبان مقدار زیادی هزینه این کار می گردد، این کار باعث اعتراض ما می شد، وقتی که مردم گرسنه هستند این همه هزینه نباید خرج این کار شود.
از امام(ره) استفتاء کردند، فرمودند عین موقوفه باید اجرا گردد.
در مورد وقف هایی که صورت گرفته نمی شود کاری کرد مگر اینکه متولی راضی شود تا موقوفه را تغییر دهد.
مثلا در استفتاء آمده؛ در مسجد کنار حسینیه ای فرش های اعلی انداخته شده است و کسی به این مسجد رفت و آمد نمی کند، اجازه داده می شود صبح از فرش ها در حسینیه استفاده کرد و شب آن ها را برگرداند؟ مقام معظم رهبری(حفظه الله) فرمودند: خیر نمی شود.
این قضیه با عقل ما جور در نمی آید، یعنی اجازه بدهیم وقتی به ضرورت رسید، مجتهد حکم دهد.
برای ایجاد فرهنگ وقف در جامعه باید کار فرهنگی کرد تا مردم متوجه شوند چگونه نوع وقف را درست انتخاب کنند.
>> پرسش: اختلاف فتاوی مجتهدین در بحث ضرورت چگونه است؟
>> پاسخ: در بحث فقه سیاسی بحث ولایت برای ما حرف اول را می زند.
در احکام حکومتی حکم مجتهدین ساری نیست یعنی حکم اصلی با ولایت است.
به عنوان مثال یکی از مباحث فقهی بحث عید فطر است، که در کتاب یکی از مراجع آمده است اعلام عید فطر از شئونات حاکم است، برای دیدن هلال ماه بالاترین و بهترین ابزار رؤیت ماه، دست حکومت است.
رؤیت ماه با چشم مسلح یا غیر مسلح یک بحث است، اعلام عید فطر که در شرح لمعه بعضی از آقایان آمده است که از شئونات احکام حکومتی ست هم، بحث دیگری است.
یعنی نظر ولی که حاکم زمان خودش است، من باب اینکه با چشم مسلح یا غیر مسلح می شود دید، اهمیت دارد.
بحث عقلی این قضیه این است که ماه در آسمان است، اینکه می شود با چشم غیر مسلح دید، ممکن است چشمی دور بین یا نزدیک بین باشد، یا در افقی قرار داشته باشد که حتی با چشم مسلح هم نمی توان ماه را دید. اینکه در قرآن آمده است که با چشم دیده شود تأکید بر غیر مسلح نشده است، با چشم دیدن تأکید شده است.
در احکام حکومتی هر حکمی که ولایت بدهد باید اطاعت کنیم.
دیه هم از احکام حکومتی است و قوه قضائیه موظف است حکم ولی فقیه را اجرا کند.
مجتهد می تواند نظر و حکم خود را بدهد اما برای حکومت جاری نیست.
یا در قضیه شطرنج حکم مجتهدین رعایت نمی شود، امام(ره) و حضرت آقا(مد ظله) حکم دادند شطرنج حلال است فدارسیون تأسیس شد.
برای مقلدین دیگر اگر حکم حکومتی نباشد حرام است عمل کنند.
حکومت اسلامی به فتاوی ولی عمل می کند.
احکام فقهی ولایت مبنای عملکرد جمهوری اسلامی است، اما در بعضی از احکامی که حکومتی نیست مانند موسیقی و شطرنج مقلدین باید به حکم مرجع خود عمل کنند.

قاعده سوم: الاَهَم فی الاَهَم.
جزء قوانین فقه سیاسی این است که در وهله اول باید به اهَم پرداخت بعد به رده دوم کار.
در بررسی مباحث سیاسی باید به مهمترین ها بپردازیم که جزء شئونات ولایت است و خط دهی می کند که به چه مبحثی بپردازیم و به چه مبحثی نپردازیم.
قاعده چهارم: برائت.
از نظر فقهی برائت در نجاسات یعنی همه چیز پاک است مگر این که خلاف آن ثابت گردد.
برائت یعنی اصل بر صحت و سلامت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
در حالی که در مباحث سیاسی اصل بر ناسلامتی است مگر این که فرد سلامت خود را ثابت کند!
در برائت، نظام باید به این سمت برود که اصل را بر سلامت بگذارد مگر اینکه خلافش ثابت بشود، نه اینکه خلافش به گوش برسد.
معمولا در رفتارها و ارتباط های ما هم این اصل رعایت نمی شود!
فکر می کنیم مردم مشکل دار هستند و باید برای ما ثابت کنند که این گونه نیست.
این قضیه برای نیروهای امنیتی ایرادی ندارد چون باید این گونه فکر کنند، اگر با حسن ظن برخورد کنند که نیروی امنیتی نیستند! اما در سیستم حکومتی و در فقه سیاسی نباید دولتمردان ما نیروی امنیتی باشند.
در میان اهالی فرهنگ و سیاست باید اصل بر برائت و اصلاح باشد. تمام نیت ها خوب است مگر اینکه خلافش اثبات شود، در صورتی که بعضا معتقد هستیم تمام نیت ها مشکل دارد مگر اینکه خوب بودن خود را ثابت کند.
اثبات با ظنّ فرق دارد - "انّ بعضَ الظنِّ اثمٌ" - ظنّ یعنی هفتاد یا هشتاد درصد، اما اثبات یعنی صد در صد.
در مباحث سیاسی متاسفانه اصل بر برائت نیست و دائما در حال پیش بینی و طبل مخالفت کوبیدن هستیم.
اصل بر این است که مسلمانی که شب می خوابد ممکن است صبح تفکرات و اعتقاداتش تغییر کرده باشد.
کوس این جمله را زیاد می زنیم که شصت سال عبادت یک شب به باد می رود اما این را نمی گوییم که ممکن است شصت سال گناه هم یک شب به باد برود.
وقتی دید کسی تهدید محور باشد دائما آسیب شناسی عابدان، عالمان، مجاهدان، رزمندگاه را می کند، چرا؟ چون اصل را بر این گذاشته است که خوبان یک شبه خراب می شوند. اما هیچ وقت اصل را بر نمی گذارد که خراب ها و بدها بیشتر از خوبان جامعه یک شبه خوب می شوند تا خوبان یک شبه خراب!
تاریخی هم بخواهیم در نظر بگیریم کسانی که مشکل دارند و یک شبه خوب شده اند بیشتر از خوبانی هستند که یک شبه عبادات خود را از دست داده اند.
با فضل خدا منافات دارد که خوب ها مدام در حال خراب شدن باشند، فضل خدا بدها را در نظر می گیرد.
وقتی اصل بر برائت نباشد یک انسان برای بد شدن، سریع قابل پذیرش است مثلا شخصی شصت سال مجاهدت داشته با یک شب و یک اشتباه او را فرد خراب و فاسدی می بینیم!
از طرفی شخصی که قصد خوب شدن دارد، به آن سرعت قابل پذریش نیست!
یعنی خوب ها برای خراب شدن خیلی سریع مورد مقبولیت قرار می گیرند اما بدها برای خوب شدن آنقدر با انکار مواجه می شوند که راه خوب شدن را برای این افراد می بندیم.
چرا برای بد شدن به سرعت قبول می کنیم اما برای خوب شدن افراد قبول نمی کنیم؟!
تضاد اخلاقی ما در برخورد با آدم های متفاوت در سیاست به طور کامل واضح و آشکار است.
>> پرسش: اگر همه جامعه را خوب بپنداریم، که فریب دادن خود است. توضیح بفرمایید.
>> پاسخ: اگر تهدید محور نگاه کنید به این نتیجه می رسید که عموم جامعه بد هستند.
اما اگر مانند نگاه حضرت آقا(حفظه الله) فرصت محور باشید، عموم مردم خوب هستند.
>> پرسش: مراجعی که می فرمایند قمه حلال است، در این صورت باید حکم حکومتی رعایت شود؟
>> پاسخ: اولاً بله، باید حکم حکومتی اعمال گردد. ثانیاً حکم حلال مراجع باید مشخص گردد که از نظر سیاسی حلال دانستند یا فقهی؟
>> پرسش: دیدگاه برائت درباره دولتمردان خارجی درست است؟
>> پاسخ: ابداً!! در مقابل دشمن باید تهدید محور بود. امام(ره) فرمودند اگر آقای کارتر بگوید بسم الله الرّحمن الرّحیم ما می گوییم برای چه گفته ای بسم الله الرّحمن الرّحیم؟!





نام:
ايميل: